بختیار سید نظامی

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی؛ کاهش کیفیت هوا و افزایش غلظت آلاینده ها پدیده غالب استان تا پایان هفته جاری است. در این وضعیت روز گذشته شهرداری مهاباد با سوزاندن برگ و شاخه های هرس شده، دود گسترده ای را روانه آسمان کرده است. بختیار سید نظامی، فعال مدنی در یادداشت پیش رو مسئولیت شهردار، دادستان و سایر ارگان های مرتبط با قانون هوای پاک را در پس این رویداد گوشزد کرده است.
انتخاب شهردار جدید مهاباد می تواند به وضعیت بحرانی شهرداری و کیفیت نازل خدمات شهری در چند دوره اخیر پایان دهد، اگر شهردار مهاباد نیز فارغ از تمسک به تجربیات اجرایی چند ساله خود در شهرداری شهرهای بانه و بوکان، نگاهی ویژه نیز به ظرایف قانونی و مسوولیت های خود داشته باشد. در جریان معارفه ایشان، شاهد تعریف و تمجید تنی چند از مدعوین همچون امام جمعه، فرماندار و البته رئیس شورای شهر از سوابق وی بودیم.
بنابراین انتظار چنین است که تعریف و تمجیدهای مقامات و تنی چند از شهروندان، با عملکرد دقیق و هوشمندانه شهردار خصوصا در عمل دقیق و کامل به قوانین، مورد صیانت قرار گیرد تا خدای ناکرده آن مسوولین و شهروندان، این احساس را پیدا نکنند که برای کسی هزینه کردند که در قد و قواره آن تعریف ها و تمجیدها نبوده است و نتیجتاً یاس و نا امیدی دیگری بر وجود آنان سایه افکند.
بالشخصه به این موضوع معتقدم که فارغ از کم و کیف گفته ها و شنیده ها در خصوص عملکرد گذشته شهردار فعلی مهاباد، تصمیمات و کیفیت اقدامات آتی وی در شهر مهاباد وبررسی و ارزش گذاری نتایج حاصله توسط نخبگان، منتقدین آگاه و رسانه ها می تواند محک خوبی برای تایید یا رد حسن عملکرد و مدیریت وی در حال و گذشته باشد و بدیهی است با توجه به اهمیت شهر مهاباد و سابقه طولانی شهرنشینی در آن، پیشینه شهردار و البته کوتاهی های چند ساله مسوولین قبلی، اقدامات وی به طور مستمر و با دقت مورد رصد رسانه ها و منتقدین باشد و در موارد لازم نیز انحراف از ضوابط و مقررات به وی گوشزد شود.
اخیراً متعاقب هرس و شاخه زنی پر حرف و حدیث و قلع و قمع گونه درختان در شهر مهاباد، ضایعات و پسماند حاصل در چند نقطه شهر جمع آوری شده و سپس به آتش کشیده شده اند. دود حاصله و پخش آن در سطح شهر، اعتراض شهروندان را در پی داشته است و علی الظاهر چون مسوولین مربوطه اهمیتی به این آلودگی ها نمی دهند، کماکان نیز ادامه دارد.
آتش زدن ضایعات حاصل از هرس درختان به جهت آنکه موجب آلوده شدن محیط زیست و هوا می شود، به حکم قانون ممنوع است. حق برخورداری از هوای سالم و عاری از آلودگی برای شهروندان، جزو حقوق اولیه هر شهروند است که برای دولت‌ها تعهداتی ایجاد می‌کند و از جمله این تعهدات می‌توان به «تعهد اجتناب از آلوده ساختن غیرقانونی هوا» اشاره کرد.
بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی؛ مه آلودگی، کاهش کیفیت هوا و دید افقی و افزایش غلظت آلاینده ها پدیده غالب استان تا پایان هفته جاری است.
اداره کل هواشناسی استان آذربایجان غربی با اعلام هشدار سطح زرد بیان کرده است که؛ «به علت پایداری و سکون هوا، اشباع رطوبت و تداوم برودت هوا، ممکن است به صورت پدیده ای جوی و همراه با افزایش غلظت آلاینده ها و برف پراکنده باشد». در این اطلاعیه هواشناسی استان؛ «از شهروندان با سوابق بیماری قلبی، خردسالان و سالمندان درخواست شده تا از رفت و آمدهای غیر ضروری اجتناب کرده و در فضاهای باز نیز ورزش نکنند». با وصف هشدارهای سازمان هواشناسی و به رغم ممنوعیت های قانونی آلودگی هوا، روز گذشته شهرداری مهاباد با سوزاندن برگ و شاخه های هرس شده، دود گسترده ای را روانه آسمان کرده بود.
روز گذشته نیروهای خدماتی شهرداری مهاباد، جنب دادگستری این شهرستان، بقایای گیاهی و شاخه های هرس شده درختان را آتش زدند و دود عظیم حاصل از این سوخت بیش از یک ساعت هوای اطراف را آلوده نمود. این در حالی است نا اداره کل هواشناسی استان بارها کاهش کیفیت هوا را به عنوان پدیده غالب استان تا پایان هفته جاری اعلام کرده است.
بر اساس ماده ٩ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ١٣۵٣/٣/٢٨ اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط‌زیست را فراهم نماید ممنوع است. منظور از آلوده ساختن محیط‌زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن به‌طور زیان‌آو‌ر به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یاگیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد و طبق ماده ١ همین قانون، حفاظت و بهبود و بهسازی محیط‌زیست وپیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط‌زیست می‌شود، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران و‌حشی و آبزیان آب‌های داخلی ازو‌ظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست است.
بر اساس بند ب ماده ٢ قانون مديريت پسماندها مصوب ١٣٨٣/٢/٢٠ پسماند، به مواد جامد، مايع و گاز (‌غير از فاضلاب) گفته مي ‌شود كه به طور ‌مستقيم يا غيرمستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و از نظر توليدكننده زائد تلقي مي ‌شود. ‌پسماندها به پنج گروه تقسيم مي‌ شوند:

١- پسماندهاي عادي
‌به كليه پسماندهايي گفته مي ‌شود كه به صورت معمول از فعاليتهاي روزمره انسانها ‌در شهرها، روستاها و خارج از آنها توليد مي ‌شود از قبيل زباله‌ هاي خانگي و نخاله‌ هاي ‌ساختماني.

٢- پسماندهاي پزشكي (‌بيمارستاني)
‌به كليه پسماندهاي عفوني و زيان ‌آور ناشي از بيمارستانها، مراكز بهداشتي، درماني، ‌آزمايشگاههاي تشخيص طبي و ساير مراكز مشابه گفته مي ‌شود. ساير پسماندهاي ‌خطرناك بيمارستاني از شمول اين تعريف خارج است.

٣- پسماندهاي ويژه
‌به كليه پسماندهايي گفته مي ‌شود كه به دليل بالا بودن حداقل يكي از خواص ‌خطرناك از قبيل سميت، بيماري ‌زايي، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگي و مشابه آن به‌ مراقبت ويژه نياز داشته باشد و آن دسته از پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي‌ عادي، صنعتي، كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند جزء پسماندهاي ويژه محسوب ‌مي ‌شوند.

۴-پسماندهاي كشاورزي
‌به پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي توليدي در بخش كشاورزي گفته مي ‌شود از قبيل ‌فضولات، لاشه حيوانات (‌دام، طيور و آبزيان) محصولات كشاورزي فاسد يا غير قابل‌ مصرف.

۵-پسماندهاي صنعتي
‌به كليه پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي صنعتي و معدني و پسماندهاي پالايشگاهي‌ صنايع گاز، نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته مي‌ شود از قبيل براده‌ ها، سرريزها ‌و لجن ‌هاي صنعتي.
شهرداری بر اساس ماده ۱ قانون مدیریت پسماند مصوب ٢٠ اردیبهشت ماه ١٣٨٣ و به منظور حفظ محيط زيست كشور از آثار زيانبار پسماندها و مديريت بهينه آنها، مکلف شده است سیاستهای مقرر در این قانون را رعایت نماید. بر اساس بند ج ذیل ماده ۲ این قانون، شهرداری به عنوان مديريت اجرايي پسماند، مسؤول‌ برنامه‌ ريزي، ساماندهي، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به توليد، جمع‌ آوري،‌ ذخيره‌ سازي، جداسازي، حمل و نقل، بازيافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنين‌ آموزش و اطلاع رساني در اين زمينه مي ‌باشد و بر اساس ‌مواد ٧ و ٩همین قانون، مديريت اجرايي كليه پسماندها غير از صنعتي و ويژه در شهرها و حريم آنها به عهده شهرداری ‌ها است و شهرداری موظف است در چارچوب برنامه فوق و در‌ مهلتي كه در آيين ‌نامه اجرايي اين قانون پيش ‌بيني مي ‌شود، كليه پسماندهاي عادي را ‌به‌ صورت تفكيك شده جمع ‌آوري، بازيافت يا دفن نمايد.
بر اساس ماده ٢٠ قانون هوای پاک مصوب ١٣٩۶/۴/٢۵ انباشتن پسماندهاي خانگي و ساختماني در معابر عمومي و فضاي باز خارج از مكانهاي تعيين شده توسط شهرداري ها يا سوزاندن آنها و همچنين سوزاندن بقاياي گياهي اراضي زراعي پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف حسب مورد به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود. البته عمل غیر قانونی شهرداری و یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگری نه تنها در قانون هوای پاک بلکه در قانون مدیریت پسماند نیز جرم انگاری شده است و طبق ماده ١۶ قانون هوای پاک، نگهداري، مخلوط كردن، جمع ‌آوري، حمل و نقل، خريد و فروش، دفع، ‌صدور و تخليه پسماندها در محيط بر طبق مقررات اين قانون و آيين ‌نامه اجرايي آن خواهد ‌بود.
در غير اين صورت اشخاص متخلف به حكم مراجع قضايي به جزاي نقدي در بار اول ‌براي پسماندهاي عادي از پانصد هزار (٥٠٠.٠٠٠) ريال تا يكصد ميليون (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال و براي ساير پسماندها از دو ميليون ریال (٢.٠٠٠.٠٠٠) تا يكصد‌ ميليون (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال و در صورت تكرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلي در اين ‌ماده محكوم مي ‌شوند.

مسئولیت سایر مراجع قانونی در مواجهه با عمل غیر قانونی شهرداری
امروزه محیط زیست که از ارزشـمندترین نعمت‌های خداوند به بشـر بـوده و نقـش بسزایی در حیات همه موجودات دارد، مورد هـجمـه قــرار گرفتـه و به‌سرعت رو بـه تخریـب، آلودگی و زوال است. قانون اساسی ایـران، حـاوی اصولی است که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به حفاظت از محیط زیست مربوط می‌شوند اصل ۵٠ قانون اساسی، صریح‌ترین حکم قانون‌گذار اساسی در این زمـینه اسـت که بیان می‌دارد: «در جـمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشـدی داشـته بـاشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد.» ازاین‌رو، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن‌که با آلودگی محیط زیست یـا تـخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
بررسی‌ها در شهر مهاباد نشان می‌دهد عـلیرغم آن‌که قوه قضاییه، حسب اصل واضح قانون اساسی، وظیفه حفظ حقوق عمومی، احیای حقوق عامه و نـظارت بـر حـسن اجرای قوانین را بر دوش دارد، اما متأسفانه تاکنون در باب نظارت بر حسن اجـرای قـوانینی که مربوط به حفاظت از محیط زیست می‌شود، تلاش درخوری نداشته است. نکته جالب توجه و البته اسفبار این دست از اقدامات شهرداری در شرایط فعلی کاهش کیفیت هوای استان، آنجاست که اقدام مجرمانه اخیر شهرداری در سوزاندن یک ساعته پسماند و آلودگی هوا در جوار دادگستری مهاباد و در معرض دید دادستان شهر بوده است. دادستانی که البته به حکم قانون مدعی االعموم است و حافظ منافع عامه!
طبق اصل پنجاهم قانون اساسی، قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ١٣٧۴ و نیز موادی از قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط، دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم و مدافع حقوق و زیست سالم ملت، مکلف به ورود به مقوله آلودگی هوا و برخورد با خاطیان و مسببان آن است. بر اساس ماده‌ ۶٨٨ بخش تعزیرات قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ مصوب سال ١٣٧۵ ، هر اقدامي‌ كه‌ تهديد عليه‌ بهداشت‌ عمومي‌ شناخته‌ شود، از قبيل‌ آلوده‌ كردن‌ آب‌ آشاميدني‌ يا توزيع ‌آب‌ آشاميدني‌ آلوده، دفع‌ غيربهداشتي‌ فضولات‌ انساني‌ و دامي‌ و مواد زايد، ريختن‌ مواد مسموم‌‌كننده‌در رودخانه‌ها و زباله‌ در خيابان‌ها، كشتار غيرمجاز دام، استفاده‌ غيرمجاز فاضلاب‌ خام‌ يا پس‌‌آب‌ تصفيه‌‌خانه‌هاي‌ فاضلاب‌ براي‌ مصارف‌ كشاورزي‌ ممنوع‌ است و مرتكبان‌ چنانچه‌ طبق‌ قوانين‌ خاص‌ مشمول‌ مجازات‌ شديدتري‌ نباشند، به‌ حبس‌ تا يك‌ سال‌ محكوم‌ خواهند شد.
در تبصره‌ یک این ماده آمده است، تشخيص‌ اينكه‌ اقدام‌ مزبور تهديد عليه‌ بهداشت‌ عمومي‌ و آلودگي‌ محيط زيست‌ شناخته‌ مي‌شود و نيز غيرمجاز بودن‌ كشتار دام‌ و دفع‌ فضولات‌ دامي‌ همچنین اعلام‌ جرم‌ مذكور حسب‌ مورد بر عهده‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي؛ سازمان‌ حفاظت‌ محيط زيست‌ و سازمان ‌دامپزشكي‌ خواهد بود.
همچنین بر اساس تبصره ٢ ماده ۶٨٨ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، منظور از آلودگي‌ محيط زيست‌، پخش‌ يا آميختن‌ مواد خارجي‌ به‌ آب‌ يا هوا يا خاك‌ يا زمين‌، به‌ ميزاني‌ است كه‌ كيفيت‌ فيزيكي‌، شيميايي‌ يا بيولوژيك‌ آن‌ را تغییردهد، به گونه ای‌ كه‌ به‌ حال‌ انسان‌ يا ساير موجودات‌ زنده‌ يا گياهان‌ يا آثار يا ابنيه‌ مضر باشد.
شاید لازم است همه مسوولین اعم از اجرایی و قضایی نگاهی ویژه و دوباره به قوانین حافظ حقوق عامه و ضرورت اجرای آنها داشته باشند. البته این بی توجهی منحصر به دادستان نبوده و مسوولین سازمان حفاظت از محیط زیست و شبکه بهداشت و درمان و حتی نیروی انتظامی نیز به حکم قانون وظایفی دارند که بدان بی توجه بوده اند:
بر اساس ماده ١٨ قانون مدیریت پسماندها، در شرایطی که آلودگی، خطر فوری برای محیط و انسان دارد، با اخطار‌ سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،متخلفین و عاملین آلودگی موظفند ‌فوراً اقداماتی را که منجر به بروز آلودگی و تخریب محیط زیست می‌شودمتوقف نموده و‌بلافاصله مبادرت به رفع آلودگی و پاکسازیمحیط نمایند. درصورت استنکاف، مرجع‌ قضایی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و متخلفین و عاملین را علاوه بر پرداخت‌ جریمه تعیین شده ملزم به رفع آلودگی و پاکسازی خواهد نمود. بر اساس ماده ۳۱ قانون هوای پاک نیزنيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و يگان حفاظت سازمان مكلفند به عنوان ضابط دادگستري، در موارد وقوع جرائم مشهود مذكور در اين قانون رأساً يا در صورت اعلام سازمان يا با اطلاع از وقوع جرائم غيرمشهود مندرج در اين قانون با نظر دادستان شهرستان ذي ربط اقدام لازم را در چهارچوب قوانين و مقررات با واحدهاي آلوده كننده يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مربوط به عمل آورند.
در پایان به شهردار مهاباد یادآور می شوم؛ ضروری است کلیه اقدامات خود را بر اساس نص صریح قانون و در راستای محافظت و صیانت از حقوق شهروندان و با احترام کامل به محیط زیست شهری و با رعایت اصول توسعه پایدار تنظیم و تنسیق نمایند و به یاد داشته باشند نمره قبولی به مدیران شهری بر اساس رای و نظر نخبگان و منتقدین آگاه و رسانه ها خواهد بود نه بخشی از عوام الناس که فقط ظاهر آراسته پاره ای از اقدامات را می بینند!