شهر ارومیه که با بحران هایی چند، در حوزه مدیریت شهری روبه رو است، تقریبا نیمه دوم سالجاری را به جنجال برکناری شهردار و رقابت برای کسب کرسی گذارنده است. مشخص نیست دلیل اصرار بیش از حد چند عضو شورای شهر برای برکناری شهردار چیست؟چرا استانداری و دادگستری در قبال تخلفات صورت گرفته چند عضو شورای شهر ارومیه سکوت کرده اند؟ آیا پشت تغییر مدیریت شهری جریان های دیگری قرار دارند؟

جنجال عزل و نصب شهردار ارومیه از سوی شورای دور ششم، که نیم سال دوم مدیریت شهری ارومیه را به خود مشغول کرده بود، پیش از آنکه یک تغییر مدیریت شهری باشد به نظر می رسد بیشتر به گروکشی قدرت و باندهای پشت پرده مرتبط باشد، چرا که عده ای در این میان هر کاری کردند حتی به جعل امضا هم اقدام کردند، تا کرسی مدیریت شهری را به دست نشانده های خود واگذار کنند، اما در برابر سیل بی قانونی ها، وزارت کشور قد علم کرد و مصوبه غیر قانونی شورای شهر ارومیه را برای تغییر شهردار رد کرد و نهم آبان ماه رای به ابقای شهردار داد. ابقایی که تنها دو ماه ادامه داشت و حسب شنیده ها کارشکنی ها و سنگ اندازی های عده ای سبب شده شهردار ارومیه مجبور به استعفا شود.

در واقع همان هایی که برای برکناری شهردار ارومیه از هیچ اقدامی حتی تخلف و جعل و امضا هم کوتاهی نکردند، اکنون سرپرست قبلی شهرداری را دوباره به کرسی رسانده اند و همین مسئله گمانه زنی ها را افزایش داده است.

جریان از این قرار است که ٢٣ مهر ماه سال جاری، ٧ عضو شورای شهر ارومیه در اقدامی عجیب “حسین مهدی زاده” شهردار این شهر را به بهانه خاتمه دوره، برکنار و “رضا جوان کیا” را به عنوان سرپرست جدید انتخاب کردند، ولی انتخاب سرپرست شهرداری در حالی صورت گرفت که در این جلسه ٣ عضو شورای شهر (ساسان ابراهیم زاده، مرتضی منافی و نقی کریمی) حضور نداشتند و (صادق توکلی مهر) هم به دلیل اینکه طرح موضوع برکناری شهردار خارج از دستور جلسات بوده، به نشانه اعتراض جلسه را ترک کرده و در نهایت تنها ٧ نفر باقی مانند.

سپس آن ٧ نفر در اقدامی عجیب آن جلسه را ادامه داده و به برکناری شهردار و حتی انتخاب سرپرست هم اقدام کردند؛ آنهم از طریق جعل امضای غائبین!

چرا که اعضای شورای شهر به دلیل آنکه جلسه به حد نصاب نرسیده بود و می دانستند جلسه ای که به حد نصاب نرسد، مصوبات آن هم غیر قانونی تلقی می شود؛ پس امضای ٣عضو غائب شورا را برای قانونی بروز دادن مصوبات جعل کردند و در تمام این مدت این موضوع جعل امضا از دید نهادهای نظارتی و قانونی نادیده انگاشته شده و همین مسئله بر شدت ابهامات قضیه افزوده است!

در آن روزها در مقابل بی قانونی های صورت گرفته استانداری آذربایجان غربی ترجیح داده بود که سکوت کند چرا که به زودی قرار بود استاندار جدید معرفی شود. این سکوت به جایی کشیده شد که حتی مسئولان در استانداری آذربایجان غربی حتی از اعلام رسمی ابلاغیه وزارت کشور هم خودداری کردند!

تا اینکه آن نامه به فضای مجازی درز پیدا کرد و مشخص شد که وزارت کشور نهم آبان ماه طی نامه‌ای با قید فوریت مصوبه برکناری شهردار ارومیه را فاقد وجاهت قانونی دانست و خواستار عزل جوان کیا به عنوان سرپرست و بازگشت مهدی زاده به شهرداری ارومیه شده بود. با وجود تاکید وزارت کشور اما، ٧ عضو شورای شهر ارومیه در سایه سکوت استانداری!! همچنان بر اقدام غیرقانونی خود و ارجاع مصوبه به شورای حل اختلاف اصرار داشتند؛ این در حالی بود که ارجاع یک مصوبه غیر قانونی به شورای حل اختلاف در کل موضوعیت نداشت و از اساس اشتباه بود چرا که در مورد اخیر، مسئله ای مورد اختلاف اعضا نبود تا به شورای حل اختلاف واگذار شود، بلکه اصرار بر تایید یک مصوبه غیر قانونی بود!

مشخص هم نشد چرا چند عضو شورای شهر، حاضر به تمکین از وزارت کشور نشدند؟ و چگونه خود را بالاتر از رای وزارت کشور تصور کردند!

در نهایت این افراد توانستند به هر نحوی که شده مصوبه غیر قانونی را به شورای حل اختلاف، ارجاع کنند و این شورا هم سوم آذر ماه به دلیل ابلاغیه وزارت کشور هم شده، رای بر باطل شدن مصوبه ٧ عضو شورای شهر که با جعل امضای سایر اعضای شورای شهر آن را مصوب کرده بودند، داد و غائله عزل و تغییر غیر قانونی شهردار ارومیه تمام شد.

آنچه در این میان هنوز هم جای ابهام دارد سکوت استانداری، دادگستری و نهادهای بازرسی و نظارتی در قبال تخلفات صورت گرفته شورای شهر بود که حدود ٣ ماه با وجود مشکلات بی شمار شهری، درگیر و دار یک گروکشی برای کسب قدرت و کرسی بودند که این موضوع البته می توانست پشت پرده های بسیاری را آشکار کند، اگر نهادهای نظارتی ورود می کردند!

مدیریت شهری ارومیه در سال های اخیر با بازداشت گسترده شهرداران، اعضای شورا و کارمندان شهرداری روبه رو بوده به نحوی که خبر دستگیری اعضای باند بزرگ فساد مالی و اداری مدیریت شهری و در راس آنها شهردار پر حاشیه و بازداشتی سابق، در این شهر به تیتر رسانه های استان و کشور تبدیل شده بود، در این وضعیت اصرار چند عضو بر استیضاح و حتی اقدام به برکناری شهردار منتخب شورای شهر از سوی چند نفر از اعضای شورا به هر نحوی حتی با تخلفات!! گمانه زنی هایی را تقویت می کند که به نفع فضای مدیریتی ارومیه و مردم این شهر نیست.

استاندار جدید آذربایجان‌غربی هم اواخر آذر ماه در جلسه ای با حضور مدیریت شهری ارومیه گفته بود: “هرگونه مجادله در مجموعه مدیریت شهری قابل قبول نبوده و باید به سمت تعامل روزافزون حرکت شود.”

تعاملی که اما خبری از آن در مجموعه شورای شهر نبود و تلاش های برخی از اعضای شورای شهر برای برقراری عدالت محوری و رجوع به گفت و گویی شورایی کارساز نشد و در برای عده ای بر همان پاشنه قبلی می چرخید.

هر چند زور قانون چربیده و شهردار ابقا شده بود اما در ادامه فعالیتش فشارها همچنان ادامه داشت تا اینکه امروز دوم بهمن ماه حسین مهدی زاده در نبود حمایت های لازم و کارشکنی ها و سنگ اندازی ها مجبور به استعفا شد.

موضوع درخواست استعفای شهردار ارومیه به قید فوریت در همان روز تقدیم استعفا، در حالی از سوی شورای شهر برگزار شد که در این جلسه ۱۰ نفر از اعضای شورا حضور داشتند و بعد از بررسی های صورت گرفته با ۸ رای موافق و ۱ رای مخالف و ۱ رای ممتنع با استعفای کتبی حسین مهدیزاده شهردار ارومیه موافقت شد.

جالبتر آنکه پس از قبول استعفای شهردار ارومیه توسط اعضای شورای اسلامی شهر در ادامه رضاجوان کیا از کارکنان شهرداری ارومیه مجددا به عنوان سرپرست شهرداری ارومیه انتخاب شد و این نشان می دهد در بر همان پاشنه قبلی می چرخد و آن چند عضو شورای شهر دوباره رویه سابق خود را پیش گرفتند و به مراد خود رسیدند.

شهری که با بحران هایی چند، در حوزه مدیریتی روبه رو است تقریبا نیمه دوم سال را به جنجال برکناری شهردار و رقابت برای کسب کرسی گذارنده و متاسفانه آن‌چه که امروز در شورای شهر ارومیه در حال وقوع است، به نوعی گروکشی برای حفظ قدرت از سوی عده‌ای خاص قلمداد می شود.

سوالاتی که مطرح می شود این است؛ چه کسانی پشت پرده اقدامات مذکور شورای شهر هستند؟

چرا استانداری و دادگستری در قبال تخلفات صورت گرفته در شورای شهر ارومیه سکوت کرده اند؟ و دلیل اصرار بیش از حد برای برکناری شهردار از سوی چند عضو شورای شهر در نیم سال دوم چیست؟ آیا پشت تغییر مدیریت شهری جریان های دیگری قرار دارند؟

آیا مدیریت شهری ارومیه با وجود پشت سر گذاشتن پرونده حجیم فساد مالی و اداری شهردار بازداشتی سابق و همراهانش، باز تاب و توان بحران های دیگر را دارد؟